اجاره آپارتمان‌های شرایط خاص در تهران

بازار اجاره مسکن درحالی تحت تاثیر اتمام فصل طلایی جابه‌جایی‌ها هم‌اکنون در شرایط نسبتا ‌آرامی به لحاظ حجم مراجعه متقاضیان و همچنین سطح نرخ‌های پیشنهادی موجران دارد که در این میان در برخی از مناطق شهر تهران برخی آپارتمان‌های ویژه با شرایط خاص به بازار اجاره عرضه می‌شوند.

 هر چند هم‌اکنون در بازار واحدهای مسکونی معمولی مناطق مختلف شهر تهران انواع مختلفی از فایل‌های اجاره مسکن با شرایط متفاوت برای متقاضیان بازار اجاره قابل دسترس است و تحت تاثیر اتمام فصل اوج جابه‌جایی‌ها هم‌اکنون مستاجران با سهولت بیشتری قادر به چانه‌زنی و یافتن واحد موردنظرشان با شرایط نزدیک‌تر به سطح دلخواه خود به لحاظ سطح ونوع قیمت‌‌گذاری هستند، شرایط ویژه برخی آپارتمان‌ها در مناطق ویژه شهر تهران (مناطق شمالی و لوکس پایتخت) این بخش از بازار اجاره مسکن را با سایر بخش‌ها متمایز کرده است.خرید آپارتمان در اندیشه به املاک توقف مراجعه کنید.

هر‌چند بازار اجاره واحدهای لوکس و گرانبها در مناطق مرغوب شمال شهر تهران مانند بازار اجاره سایر مناطق هم‌اکنون تحت تاثیر تغییر فصل از انعطاف بیشتری در تعیین میزان و نحوه دریافت اجاره‌بها برای متقاضیان برخوردار است، اما در این بخش از بازار مسکن هم‌اکنون دو پدیده مهم قابل رصد است.

بررسی‌های میدانی از بازار اجاره واحدهای مسکونی لوکس و فوق‌لوکس در مناطق شمالی شهر تهران نشان می‌دهد درحال حاضر برخی از این واحدها که عمدتا نسبت به سایر آپارتمان‌های واقع در این مناطق شرایط ویژه‌تر و مشخصات متمایز‌کننده‌تری دارند در میان سایر فایل‌های مربوط به اجاره آپارتمان در این مناطق به‌عنوان فایل شاخص یا فایل ممتاز، تنها به گروه‌های به‌خصوصی از متقاضیان بازار اجاره عرضه می‌شوند.

این فایل‌ها که در مقایسه با سایر فایل‌های اجاره مسکن در مناطق مرغوب شمال شهر تهران علاوه بر سطح کیفی و قیمتی به لحاظ تعداد نیز انگشت شمار هستند هم‌اکنون به‌عنوان فایل ویژه به برخی مشتریان خاص بازار اجاره عمدتا در منطقه یک شهر تهران معرفی می‌شوند.

عمده مالکان و موجران این واحدها برخلاف مالکان و موجران سایر واحدهای مسکونی استیجاری در مناطق مختلف شهر تهران که تحت تاثیر کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی ترجیح می‌دهند واحدهای خود را با شرایط اجاره ماهیانه ۱۰۰ درصدی یا سهم بیشتر اجاره ماهانه در مقایسه با رهن به مستاجران اجاره دهند تمایل دارند واحدهای سوپر لوکس خود را با رهن کامل به بازار اجاره عرضه کنند.

البته هم‌اکنون همه این فایل‌های ویژه، رهن کامل بیش از یک میلیارد تومان را به‌عنوان مهم‌ترین شرط اجاره آپارتمان‌های مذکور به متقاضیان ثروتمند تعیین کرده‌اند؛ هرچند اجاره این واحدهای خاص علاوه بر رهن بسیار بالا و میلیاردی که برای آنها تعیین شده است مستلزم برخورداری شخص متقاضی از شرایط دیگری است که به‌عنوان قوانین ساختمان‌ها و مجتمع‌های سوپرلوکس در محدوده همان ساختمان به رسمیت شناخته می‌شود.

در برخی از این مجتمع‌ها هر‌چند ممکن است به‌صورت مستقیم به متقاضی اجاره آپارتمان‌های خاص اعلام نشود، اما به‌طور غیرمستقیم سطح اقتصادی، اجتماعی، تحصیلات، تعداد نفرات و… مورد بررسی مالک قرار گرفته و در صورت تایید از سوی موجر و مطابقت ویژگی‌های مستاجر با شرایط عمومی موردنظر و متناسب با سایر ساکنان، آپارتمان به وی اجاره داده می‌شود.

آپارتمان‌های سوپر لوکس با رهن میلیاردی، این روزها بیشتر در میان فایل‌های اجاره مربوط به پنت‌هاوس‌های مجلل شمال شهر تهران مشاهده می‌شود؛ بنا بر اذعان مشاوران املاک و واسطه‌های اجاره مسکن در این مناطق مالکان این واحدها عمدتا تاجران و سرمایه‌گذارانی هستند که ترجیح می‌دهند با دریافت رهن میلیاردی از متقاضیان اجاره این واحدها، مبلغ مورد نظر را در سایر بازارها سرمایه‌گذاری کنند.

این دسته از مالکان تمایل یا اساسا نیازی به دریافت اجاره بهای ماهانه از مستاجران ندارند و این رویه دقیقا برخلاف رویه‌ای است که هم‌اکنون در میان سایر مالکان و موجران در بازار اجاره واحدهای مسکونی مشاهده می‌شود.

عرضه آپارتمان‌های استیجاری با شرایط رهن کامل میلیاردی در شرایطی این روزها منجر به ایجاد شاخه یا دسته‌بندی جدید در سیستم فایلینگ بنگاه‌های مسکن مناطق شمالی شهر تهران شده است که در سایر بخش‌های بازار اجاره مسکن این مناطق، شرایط نسبتا متعادلی به لحاظ حجم و نحوه قیمت‌گذاری برای اجاره آپارتمان‌های لوکس و گران‌قیمت مشاهده می‌شود.

به‌عنوان مثال، مالک آپارتمان سوپرلوکس در محدوده خیابان فرمانیه، آپارتمان ۳۲۰ مترمربعی خود را به شرایط رهن کامل ۲ میلیارد و ۲۰۰ هزار تومانی به بازار اجاره عرضه کرده است؛ بنا‌بر اعلام مالک، این واحد به سبک مدرن طراحی و ساخته شده است، کلید نخورده و تک‌واحدی است و از امکاناتی نظیر روف‌گاردن، سینما، استخر و… برخوردار است.

در همین منطقه، واقع در محدوده فرمانیه شرقی، آپارتمان فوق‌لوکس با مساحت ۴۰۰ مترمربع ۴ خوابه فول امکانات با شرایط یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان رهن کامل به متقاضیان اجاره آپارتمان در این منطقه معرفی شده است.

هر‌چند مالک این آپارتمان اعلام کرده است شرایط اجاره این واحد تا حدی قابل تعدیل بوده و در صورتی که متقاضی تمایل داشته باشد می‌تواند نحوه دریافت اجاره را به فرمول ترکیبی رهن به علاوه اجاره ماهانه تغییر دهد.

مشاهدات صورت گرفته و همچنین تحقیقات میدانی از بازار اجاره مسکن در مناطق شمالی شهر تهران نشان می‌دهد هم‌اکنون علاوه بر معدود آپارتمان‌هایی که با رهن میلیاردی به بازار اجاره معرفی شده‌اند، در سایر فایل‌ها تنوع مناسبی از انواع فایل‌های اجاره آپارتمان‌های لوکس و بزرگ‌متراژ در این مناطق وجود دارد که در مقایسه با سطح آپارتمان‌ها ومنطقه‌ای که در آن واقع شده‌اند شرایط قیمتی نسبتا مناسبی برای اجاره آنها تعیین شده است.

هم‌اکنون فراوانی واحدهای مسکونی اجاره‌ای با شرایط رهن کامل در مناطق مرغوب شمال شهر تهران به ویژه سه منطقه اول پایتخت(مناطق ۱ تا ۳) به مراتب بیش از سایر مناطق به خصوص مناطق مواجه با موج قابل توجه تقاضای مصرفی برای اجاره آپارتمان‌های معمولی کوچک‌متراژ و میان‌متراژ است.

در شرایطی که هم‌اکنون در سایر محلات و مناطق شهر تهران تحت تاثیر تغییر فصل و کاسته شدن از سطح تقاضا برای اجاره آپارتمان، موجران انعطاف بیشتری در تعیین اجاره‌بها ونسبت میان رهن و اجاره ماهیانه آپارتمان‌ها در مقایسه با ماه‌های اوج جابه‌جایی و تقاضا در بازار اجاره از خود نشان می‌دهند اما این انعطاف هم‌اکنون در اجاره‌بهای پیشنهادی مالکان واحدهای لوکس مناطق شمالی شهر تهران بیش از سایر مناطق مشهود است.

برنامه دولت برای شیوه مدیریت زلزله تهران

دولت در لایحه مدیریت بحران کشور که مراحل پایانی بررسی در کمیسیون‌های تخصصی مجلس را پشت سر گذاشته و آماده بررسی نهایی در صحن است، یک ساز و کار جدید برای فرماندهی بحران ناشی از حوادث غیرمترقبه در تهران تعریف کرده است.

در صورت تصویب این لایحه به همان شکل تدارک دیده شده، سکان مدیریت بحران شهر تهران از دست شهردار خارج و به یک کارگروه با مسوولیت وزیر کشور و ترکیبی از مسوولان دستگاه‌های دولتی و عمومی مرتبط، واگذار می‌شود.

در حال حاضر در همه شهرها، سکان مدیریت بحران در اختیاردولت است اما در شهر تهران، شهردار مسوول ارشد امور مدیریت بحران است. شهرداری یک سازمان تحت عنوان سازمان پیشگیری و مدیریت بحرانشهر تهران دارد که هنگام بروز حوادثی همچون سیل، آتش‌سوزی گسترده، توفان و حتی زلزله، فرماندهی عملیات امداد و نجات از طریق این سازمان پشتیبانی شده و به اجرا درمی‌آید.

با این حال، دولت با دو هدف در نظر دارد مدیریت بحران شهر تهران را به یک کارگروه با مسوولیت وزیر کشور واگذار کند. هدف اول دولت، مدیریت یکپارچه امور در هنگام بروز بحران‌های ناشی از حوادث غیرمترقبه به‌خصوص زلزله است.خرید آپارتمان در اندیشه به املاک توقف مراجعه کنید.

تجربه زلزله‌های اخیر در مناطق مختلف کشور نشان داده حتی در شهرهایی که مدیریت بحران در اختیار مقامات ارشد دولتی آن شهر یا استان قرار دارد، به دلیل نبود فهم مشترک در برخی مسوولان محلی نسبت به ساز و کار استاندارد و حرفه‌ای مدیریت بحران، اعمال سلیقه‌ها باعث شده در امور مربوطه اختلال به‌وجود بیاید و بازدهی تیم‌های حرفه‌ای به دلیل دست‌اندازها، کاهش پیدا کند.

هدف دوم دولت نیز تضمین همکاری دستگاه‌های دولتی و همچنین استان‌های همجوار تهران با مدیریت بحران پایتخت در مواقعی همچون بروز زلزله بزرگ است.  رئیس سازمان مدیریت بحران کشور در این باره می‌گوید: شهرداری ابزار کافی برای هدایت دستگاه‌های مرتبط با امور مدیریت بحران حوادث و به‌خصوص استان‌های همجوار از بابت کمک به تیم‌های عملیاتی شهر را ندارد.

بر‌اساس این گزارش لایحه مدیریت بحران کشور قرار بود در مجلس قبل به سرانجام برسد اما تا کنون معطل مانده است و اکنون نیز مراحل پایانی بررسی در کمیسیون‌ها را پشت سر گذاشته است. در این لایحه، برای استان تهران، ۲۰ استان معین برای کمک‌رسانی در مواقع حوادث غیرمترقبه پیش‌بینی شده است که به این ترتیب بیش از نیمی از امکانات عملیاتی کشور در مواقع اضطراری تهران، به کمک پایتخت و شهرهای همجوار آن خواهد آمد.

در این لایحه، حوادث در سه سطح درجه‌بندی شده است. سطح اول به حوادث محلی در درون شهر برمی‌گردد که در تهران علی‌القاعده همچنان سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر مسوولیت مهار و مدیریت آن را برعهده دارد. در بقیه شهرها بخشدار مدیریت امور را به دست می‌گیرد.

با افزایش ابعاد حادثه در سطح دوم، فرماندار این وظیفه را برعهده خواهد گرفت و در نهایت اگر حادثه کل شهرستان را درگیر کند (همچون زلزله بزرگ) استاندار به‌عنوان مقام عالی دولتی حاضر در استان مدیریت عملیات پسابحران را به دست خواهد گرفت.

رئیس سازمان مدیریت بحران کشور (معاون وزیر کشور) در این باره معتقد است: تهران هم یک کلان شهر و هم پایتخت است بنابراین درجه اهمیت این شهر در بالاترین سطح قرار دارد چرا که اگر حادثه بزرگی در این شهر اتفاق بیفتد طبیعتا ابعاد حادثه در سطح کلان و ملی افزایش پیدا می‌کند.

در این حالت وزیر کشور و استاندار تهران به‌عنوان دو بازوی اصلی باید به حادثه ورود پیدا کنند و عملا وظایف اجرایی در چنین مواقعی از حیطه اختیار شهردار خارج می‌شود. تحلیل دولت درباره آنچه ناتوانی شهرداری در مدیریت بحران حوادث بزرگی همچون زلزله احتمالی با شدت بالای ۷ ریشتر عنوان می‌شود به نبود تضامین کافی از بابت همکاری دستگاه‌های دولتی با شهرداری برمی‌گردد.

به گفته معاون وزیر کشور در لایحه مدیریت بحران کشور، به‌رغم آنکه همچنان از ظرفیت شهرداری استفاده می‌شود از امکانات و توانمندی‌ها و تجهیزات امداد و نجات سایر نهادها و دستگاه‌های دولتی به‌خصوص دستگاه‌های خارج از استان تهران نیز بهره‌گیری خواهد شد.

در این حالت، به یک مقام دولتی برای هماهنگی‌های استانی با ۲۰ استان معین نیاز است. بنابراین از نظر جایگاه سازمانی، چنین مسوولیتی در ردیف مسوولیت‌های وزیر کشور طبقه‌بندی می‌شود. طرح دولت برای انتقال سکان مدیریت بحران تهران از شهرداری به یک کارگروه با مسوولیت وزیر کشور، منتقدانی دارد که یکی از آنها رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران است.

احمد صادقی با طرح چند اشکال به لایحه مدیریت بحران کشور معتقد است: در لایحه جدید نقش و وظیفه مشخص در فرآیند مدیریت بحران به شهرداری‌ها واگذار نشده است، به‌رغم اینکه در لایحه قانون جامع مدیریت شهری که در حال طی مراحل تصویب است برای حوادث شهری و بحران‌ها، شهردار را مدیر بحران شهر می‌دانند، این موضوع نه تنها مورد توجه قرار نگرفته است بلکه مسوولیت بحران شهر تهران را که قانون قبلی به شهردار تهران واگذار کرده بود حذف و این مسوولیت را به یک کارگروه شهرستانی و با مسوولیت وزیر کشور محول کرده است. در صورت تصویب به شکل موجود مشکلی از مسائل مدیریت بحران کشور را حل نخواهد کرد و حتی فرآیند تصمیم‌گیری و مدیریت را پیچیده‌تر خواهد کرد.

رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران همچنین عدم توجه به نقش مشارکت مردم در حوادث و سوانح به ویژه در مراحل پیشگیری و آمادگی، تداخل اقدامات موازی با پدافند غیر عامل، تمرکز بر مرحله آمادگی و پاسخگویی در حوادث به جای مراحل پیشگیری و کاهش خطرپذیری و غفلت از مفاهیم نوین تاب‌آوری، غیرشفاف‌بودن مدیریت بحران در پایتخت، ابهامات و ایرادات در تعریف مفاهیم و مغایرت با تعاریف جهانی و برخی مغایرت‌ها با سیاست‌های کلی ابلاغی نظام در حوزه پیشگیری و کاهش خطرپذیری را از دیگر کاستی‌های این لایحه برشمرد.

این مقام مدیریت شهری پایتخت درباره زلزله احتمالی که همگان انتظار آن را با توجه به سوابق لرزه‌ای گسل‌های تهران دارند نیز گفت: پیامد‌های وقوع هر زلزله‌ای بستگی به سناریو‌های مختلف یا شرایط وقوع زمین لرزه دارد.

اعلام آمادگی انبوه‌سازان برای ورود به طرح امید و نوسازی بافت فرسوده

دبیر کانون سراسری انبوه سازان از اعلام آمادگی بخش خصوصی برای ورود به برنامه ملی بازآفرینی شهری ( طرح امید ویژه نوسازی بافت فرسوده) خبر داد.

جمشید پورحاجت در اجلاس سراسری انبوه سازان مسکن و ساختمان گفت: خوشبختانه هفته گذشته توسط رئیس جمهور طرح امید در ۹ استان به صورت پایلوت آغاز شد و انتظار این است که این طرح به ۳۱ استان کشور تعمیم داده شود.خرید آپارتمان در اندیشه به املاک توقف مراجعه کنید.

وی با اشاره به اینکه بخش خصوصی، انبوه سازان و‌ توسعه گران مراتب آمادگی خود را برای ورود به نوسازی بافت فرسوده اعلام می کنند، افزود: دولت اگر قصد دارد در توانمندسازی و احیای مناطق هدف برنامه ریزی کند برای یکبار جایگاه انبوه سازان و توسعه گران مشخص و مشکلات بخش خصوصی شفاف و موانع فعالیت آنها رفع شود.

دبیر کانون سراسری انبوه سازان ادامه داد: همچنین اگر قرار است در بافت فرسوده شاهد یک اقدام عملیاتی و اساسی باشیم باید فضای کسب و کار بهبود یابد؛ انبوه سازان و توسعه گران از دولت انتظار دارند تمهیدات و مشوق های مالیاتی در مناطق بافت فرسوده در نظر بگیرد تا ریسک و مخاطرات سرمایه گذاری در این مناطق کاهش یابد.

پورحاجت تصریح کرد: از دولت انتظار داریم بسترهای مالی متنوع را برای نوسازی این مناطق مشخص کند چرا که منابع مالی نوسازی این مناطق صرفا از محل صندوق پس انداز مسکن یکم و پرداخت تسهیلات امکان پذیر نیست.

وی با اشاره به نرخ مالیات صفر در مناطق ویژه اقتصادی، گفت: آیا ارزش سرمایه گذاری در مناطق بافت فرسوده کمتر از مناطق آزاد و ویژه اقتصادی است؟ بنابراین انتظار داریم دولت در این زمینه مساعدت کند.

برایدیدی هکه چی خوبه برات این دل من اشوب به املاک توقف مراجعه کنید.

آغاز به کار طرح بازآفرینی شهری سه سال پس از تصویب هیئت دولت

طرح بازآفرینی شهری در بافت‌های فرسوده و میانی که ۱۹ بهمن با حضور رئیس‌جمهور آغاز شد، در واقع فاز عملیاتی مصوبه‌ای است که ۳ سال قبل در دولت به تصویب رسید.

 معاون شهرسازی و معماری وزیر راه وشهرسازی با بیان اینکه تشکیل ستاد ملی بازآفرینی شهری با حضور رئیس‌جمهور نویدبخش شروع دوره جدیدی از اجرای سیاست‌ها و برنامه‌های بازآفرینی شهری است، خاطرنشان کرد: طرح بازآفرینی شهرها سیاست نوینی است که در آغاز دولت یازدهم-سال ۹۳- از سوی وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به چالش کیفیت زندگی و زیست‌پذیری شهرها معرفی و با تلاش‌های صورت‌گرفته از سوی خانواده وزارت راه و شهرسازی به یک برنامه جامع ملی تبدیل شد.

محمد سعید ایزدی افزود: سیاست بازآفرینی شهری بحق کارآمدترین و ضروری‌ترین سیاست شهری در حوزه شهرسازی است که ضمن توجه به چالش‌های شهرهای کشور بر استفاده از ظرفیت‌های درونی شهرها تاکید دارد. این سیاست نوین پنج مرحله کلیدی را پشت سر گذاشته و با برخورداری از یافته‌های حاصل از هر مرحله بستری اجرایی برای تحقق برنامه‌های این سیاست را فراهم کرده است.

تدوین سند ملی بازآفرینی شهری، تشکیل ستاد ملی بازآفرینی شهری، تهیه برنامه ملی بازآفرینی شهری، تعریف ابزارهای مالی و نهادی تحقق برنامه ملی بازآفرینی شهری و تشکیل سازمان بازآفرینی شهری ایران پنج مرحله کلیدی این سیاست نوین است.خرید آپارتمان در اندیشه به املاک توقف مراجعه کنید.

به گفته ایزدی، در آغاز دولت یازدهم، تدوین سند ملی بازآفرینی شهری (سند ملی احیا، بهسازی و توانمندسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری) در دستور کار وزارتخانه قرار گرفت و در سال ١٣٩٣ به تصویب هیات وزیران رسید. این سند ضمن فراهم کردن ابزارهای قانونی اجرای سند، به تبیین رویکرد مواجهه با معضلات موجود در محلات ناکارآمد شهری می‌پردازد. سند ملی، با تاکید بر مشارکت همه‌جانبه ساکنان، ضرورت ایفای نقش کلیدی شهرداری‌ها، توجه به تفاوت‌های موجود در گونه‌های مختلف، محله محوری و همه‌جانبه‌نگری به‌ویژه توجه به ابعاد فرهنگی-اجتماعی، اقتصادی، زیست‌محیطی و کالبدی محلات و در نهایت ایجاد یک شبکه همکاری مشترک بین کلیه دستگاه‌های دخیل را مورد تاکید قرار می‌دهد.

وی افزود: در ادامه وجود دستگاه‌های متعدد و نبود هماهنگی‌های بین‌بخشی به‌عنوان یک معضل جدی در ساختار مدیریت کشور در سند ملی مورد توجه قرار گرفت و تشکیل ستادی متشکل از نمایندگان بیست دستگاه اجرایی پیشنهاد شد. با تشکیل این ستاد در سه سطح ملی، استانی و شهری، شبکه همکاری بین دستگاه‌های مختلف دخیل شکل می‌گیرد که ضمن همراستا‌سازی برنامه‌ها و منابع، به ارائه برنامه و اولویت‌های اجرا در سطوح مختلف می‌پردازد.

ایزدی با بیان اینکه با شناسایی جامع صورت گرفته در ۵۴٣شهر در سه گونه مورد بررسی، ٢٧٠٠ محله در وسعتی بالغ بر ١۴٠ هزار هکتار مورد شناسایی، برنامه‌ریزی و اولویت بندی قرار می‌گیرد، تصریح کرد: این برنامه ملی برای نخستین بار ضمن توجه به ابعاد کلان و سیاست‌های توسعه ملی و منطقه‌ای، به برنامه‌ریزی از سطوح محلی، شهری و در نهایت استانی تاکید دارد. ستادهای استانی، ضمن تعیین و تعریف محلات هدف برنامه‌های بازآفرینی شهری، به معرفی اولویت‌ها، برنامه اقدام در هر محله، تقسیم کار بین دستگاه‌های مختلف دخیل و معرفی پروژه‌های پیشگام و محرک توسعه پرداخته‌اند. به گفته وی، در این زمینه همکاری همه‌جانبه دولت و مجلس زمینه‌ساز تعریف و توسعه منابع لازم در ردیف‌های بودجه عمرانی کشور شد.

ایزدی افزود: در راستای اجرای برنامه ملی بازآفرینی شهری، تسهیلات بانکی با تنوع و سقف قابل قبول و نرخ سود ۶ درصد برای اولین بار در کشور از طریق یک نظام پس‌انداز و کمک‌های دولت و نیز امکان بهره‌گیری از صندوق ملی توسعه، ابزارهای نوین مالی در تحقق برنامه‌های بازآفرینی شهری هستند. تعریف و تشکیل دو نهاد تاثیر گذار «توسعه‌گر» به‌عنوان نهاد مجری برنامه و نهاد «تسهیل‌گر» به‌عنوان رکن برقراری ارتباط بین ساکنان و دولت و شهرداری‌ها نیز به‌عنوان حلقه ساختاری و تشکیلاتی تعریف و نظام اجرایی آن مدون و عملیاتی شد.

معاون وزیر راه و شهرسازی خاطرنشان کرد: به‌منظور راهبری و مدیریت فرآیند بازآفرینی شهری، ساختار تشکیلاتی نهاد متولی آن در وزارت راه و شهرسازی تجدید سازمان یافت و با تغییرات لازمه در اساسنامه به یک سازمان توسعه‌ای مبدل و ضمن مدیریت دبیرخانه ستاد ملی بازآفرینی، به تنظیم برنامه‌های عملیاتی و راهبری اجرای این برنامه از طریق ستادهای استانی و نیز معاونت بازآفرینی و مسکن در ادارات راه و شهرسازی می‌پردازد. به گفته وی، هدف اصلی از این تجدید ساختار، تغییر در فرآیندها و رویکردهای مواجهه و توسعه برنامه‌های توانمندسازی از طریق ظرفیت‌سازی، ابزارسازی و نهادسازی به‌جای رویکردهای متداول پروژه‌محور و دولت مبنا بوده است.

ایزدی تاکید کرد:کلیه اقدامات فوق در کنار مجموعه‌ای از برنامه‌های مستندسازی، اطلاع‌رسانی، آموزش و ترویج به گسترش این اندیشه دامن زده تا جایی که بازآفرینی شهری به یک خواست عمومی بین مدیران شهری در اقصی نقاط کشور مبدل شده و مدیران عالی رتبه کشور نیز بر آن تاکید دارند. گام‌های پیش رو باید به جریان‌سازی و نهادینه‌سازی این سیاست در کلیه جوامع حرفه ای، دانشگاهی و مدیریتی کمک کند.

معاون وزیر راه وشهرسازی گفت: تداوم این سیاست در گرو ادامه ایفای نقش صحیح همه کنشگران دخیل، پرهیز از تکرار برنامه‌های ناکارآمد گذشته، استقرار یک نظام گسترده نظارت و پایش، اطلاع‌رسانی و ترویج نتایج و تجارب ارزشمند و تقویت نقش مردم و سازمان‌های مردم نهاد و تکیه بر توان بخش خصوصی است. وی تاکید کرد: شهرداری‌های کشور نقش محوری و کلیدی در اجرای این برنامه دارند. بنابراین ضمن ظرفیت‌سازی برای پذیرش این نقش باید برنامه‌های بازآفرینی شهری را به‌عنوان اولویت خود قلمداد کنند.

برای خرید وفروش آپارتمان در اندیشه به املاک توقف مراجعه کنید.