تغییر در نحوه رونق بازار مسکن

یک اقتصاددان معتقد است: به‌ دلیل تغییرات رشد جمعیتی و کاهش نرخ تشکیل خانوار باید پذیرفت بازار مسکن مانند دو دهه قبل نمی‌تواند از جذابیت برخوردار باشد.

باید گفت به‌ دلیل آنکه مسکن کالای ناهمگنی است برای آن نمی‌توان حکم کلی داد و برای هر بخش با توجه به مختصاتی که دارد می‌توان تحلیل متناسب ارائه کرد.

 داوود سوری اقتصاددان در گفت و گو با پایگاه خبری بانک مسکن- هیبنا، درباره روند بازار مسکن اظهار کرد: بادوام بودن، ناهمگن بودن ماهیت دوگانه مصرفی- سرمایه‌ای، اثر پذیری از محیط اقتصاد کلان و وضعیت سایر بازارها از جمله عواملی است که در بازار باید در نظر گرفت.

به گفته وی دو گانه بودن تقاضا در بازار مسکن به‌ عنوان وجه ممیزه این بازار از سایر بازارها معرفی می‌شود. وی در این باره اینگونه توضیح داد: در بازار مسکن عوامل سمت تقاضا به دو دسته تقسیم می شوند؛ تقاضای واقعی مسکن یا «تقاضای ناشی از نیاز خانوار» و تقاضای سرمایه‌ای یا «تقاضای مسکن برای حفظ ارزش دارایی». از این منظر آنچه تحولات بازار مسکن را از تحولات سایر بخش‌های اقتصادی متفاوت می‌کند و موجب شکل گرفتن الگوی متفاوت تغییر قیمت می‌شود تقاضای سرمایه‌ای مسکن است.

وی ادامه داد: به‌ طور طبیعی در سبد دارایی خانوارها اقلامی با هدف تامین آتیه نگهداری می‌شود. طبیعتا بخشی از پس‌انداز به‌ صورت نقد نگهداری می‌شود و بخشی به‌ صورت دارایی. بسته به رویکرد خانوارها درجه نقدشوندگی این اقلام می‌تواند متفاوت باشد. طلا، ارز، سهام و اوراق بهادار در کنار سپرده‌گذاری بانکی و خرید مسکن از جمله تاکتیک‌های سرمایه‌گذاران و پس‌ اندازکنندگان برای استتار دارایی‌هایشان است.

وی با اشاره به افزایش حجم معاملات طی یک دو ماه اخیر عنوان کرد: باید دید در چه متراژهایی این اتفاق در حال رخ دادن است. برای مثال اگر میان متراژها باشد طبیعی است. چرا که اساسا این نرخ رشد حاصل افت نرخ در سال‌های پیشین است. از طرف دیگر بخش زیادی از تقاضایی که وارد بازار شده اند به دنبال تبدیل به احسن هستند. یعنی خانه های کم متراژ را تبدیل به میان متراژ می کنند. در این بخش طبیعی است که رونق به صورت دوره ای و بسته به سیاست های تسهیلاتی و قدرت خرید مردم وجود داشته باشد. اما به این شکل که املاک تجاری، لوکس و.. رونق معاملاتی و افزایش قیمت داشته باشند آن هم در سطوح گذشته جای بحث دارد.

این اقتصاددان به شرایط جدید بازار مسکن در دوره رونق پیش رو اشاره کرد و افزود: شرط موفقیت سرمایه‌گذاری‌های ساختمانی ساخت واحدهای مسکونی با سه ویژگی مصرفی، ارزان‌ قیمت و کوچک‌ متراژ است و سرمایه گذاری به شکل قبل جذاب نیست. بر این اساس پیش‌ بینی می‌ کنم بازار مسکن بیشتر به سمت افزایش تقاضای مصرفی و واقعی، سطح کمتر معاملات در مقایسه با دوره‌های قبلی رونق و محافظه‌کاری بیشتر از سوی متقاضیان و فعالان بازار حرکت کند و در واقع با نوعی حرکت سنجیده مخاطبان در بازار مواجه خواهیم بود.

سوری به وضعیت بخش عرضه نیز اشاره کرد و گفت: در بخش عرضه ممکن است بدلیل انباشت و تراکم تقاضا شاهد که برخی با هدف کسب بازدهی به صورت موقت وارد ساخت و ساز شوند اما این حضور محدود به واحدهای میان متراژ است

برای خرید وفروش آپارتمان در اندیشه به املاک توقف مراجعه کنید

با توجه به افزایش نرخ ارز بازار مسکن تا پایان سال دستخوش چه تحولاتی خواهد شد؟

قتصاد واردات‌محور ایران به شدت به نوسانات نرخ ارز وابسته است. تغییرات نرخ ارز موجب تغییر در قیمت کالاهای وارداتی شده و در نهایت شاخص‌های قیمت تولیدکننده و مصرف‌کننده را متاثر می‌کند.

، در شرایط فعلی اقتصاد کشور، بازار مسکن و بازار پول از موضوعات اصلی و چالشی دولت محسوب شده به گونه‌ای که به‌کارگیری سیاست‌های غیراثربخش می‌تواند صدمات جبران‌ناپذیری را در کوتاه‌مدت و بلندمدت بر این بازارها وارد کند.خرید آپارتمان در اندیشه به املاک توقف مراجعه کنید.

بخش مسکن جزو بخش‌هایی است که دارای ارتباط پیشین بالا بوده و سهم قابل توجهی در رونق اقتصادی کشور دارد. از طرفی رکود چندساله این بازار و انجماد دارایی‌ها در این بخش که موجب کاهش متوسط حاشیه سود فعالان این بخش شده، انتظارات کاذبی را در آینده برای افزایش قیمت‌ها ایجاد کرده است.

سیگنال‌های دریافتی از بازار در هفته‌های اخیر حاکی از افزایش سرعت رشد قیمت دلار بوده و از مرز ۴۵۰۰ تومان نیز عبور کرده است.

این رخداد در دوره‌های زمانی مشابه و متناوب که عمدتاً وابسته به عملکرد دولت‌هاست، نگرانی‌هایی در نحوه اثرگذاری آن بر سایر بازارها ایجاد کرده است. از این‌رو بازار مسکن در شرایط کنونی که مدت طولانی از دوران رکود آن سپری شده، مستعد اثرپذیری بیشتر و جهش قابل توجهی در قیمت‌هاست.

برخی از تحقیقات حاکی از آن است که یک شوک افزایشی در قیمت دلار به دلیل افزایش انگیزه صادرات موجب روانه شدن ارز به سمت تولید شده و اثر عکس و رو به پایین بر قیمت مسکن در کوتاه‌مدت داشته و موجب کاهش قیمت مسکن می‌شود.

از طرفی، دلالان ارزی که به دنبال کسب سود از طریق آربیتراژهای موجود در بازارها هستند و از طریق ایجاد هیجان و تغییرات قیمت‌ها، سود به دست می‌آورند، در شرایط کنونی که نرخ ارز در کوتاه‌مدت دچار افزایش قابل توجهی شده و بخش مسکن نیز تغییرات قابل توجهی در مقایسه با قیمت ارز در کوتاه‌مدت نخواهد داشت منابع خود را وارد بازار ارز کرده و موجب افزایش بیشتر قیمت ارز شده و اثرات شدیدتری در قیمت مسکن در آینده خواهند داشت.

در مجموع، با توجه به افزایش مستمر نرخ ارز و رخداد مشابه آن در سال‌های قبل و احتمال افزایش قابل توجه تورم در آینده، مالکان و سازندگان مسکنی که در سال‌های قبل به علت عدم فروش املاک خود، فرصت‌های زیادی را از دست داده‌اند، به انتظار افزایش قیمت‌ها هستند و برای جبران هزینه فرصت از دست رفته سال‌های گذشته ناشی از رکود، قدرت چانه‌زنی بیشتری پیدا کرده و در معاملات قیمت‌های بالاتری را پیشنهاد می‌کنند.

در بلندمدت افزایش نرخ ارز، شاخص قیمت مسکن را با خود همسو کرده و رونق را به این بازار بازخواهد گرداند، زیرا افزایش نرخ ارز موجب افزایش هزینه ساخت شده و قیمت بالای مسکن در بلندمدت را تثبیت خواهد کرد، از طرف دیگر افزایش نرخ ارز و بی‌اعتمادی مردم به دولت در کنترل آن، موجب افزایش تورم انتظاری شده و همین امر افزایش نسبی قیمت مسکن را در بلندمدت به همراه خواهد داشت.

از جنبه دیگر، مطابق نمودار نرخ رشد متوسط قیمت مسکن تهران و کشور و نرخ رشد قیمت دلار، ملاحظه می‌شود که نرخ رشد مسکن نیز به‌رغم سیاست‌های انقباضی دولت همچنان به رشد خود ادامه داده و افزایشی بوده است.

هر زمانی رشد متوسط درآمد شهری از نرخ رشد قیمت مسکن بیشتر بوده، تقاضای مسکن افزایش یافته و سرعت شاخص قیمت این بخش از سطح عمومی قیمت‌ها پیشی گرفته و موجب رونق بازار مسکن در سال‌های بعدی شده است.

با نگاهی به آمار سال‌های گذشته مشخص می‌شود که درآمدهای خانوارهای شهری عموماً با نرخ تورم هماهنگ و با موج سینوسی رونق و رکود همراه بوده است، اما به دلیل شرایط اقتصادی سال ۱۳۹۱، نرخ تورم بالاتر از نرخ رشد قیمت مسکن قرار گرفته و همین امر باعث کاهش قدرت خرید مردم برای مسکن شده، از این‌رو به علت کاهش شدید قدرت خرید، زمان طولانی‌تری لازم بوده تا این قدرت دوباره به جایگاه قبلی خود برگردد.

به هر حال در شرایطی که از سال ۱۳۹۲ تاکنون ایجاد شده و نرخ رشد متوسط درآمدهای شهری از نرخ رشد بازار مسکن بالاتر رفته، قدرت خرید مردم تقویت شده و این امر موجب افزایش تقاضا در این بخش شده است و بازگشت شرایط به سال‌های قبل از ۱۳۹۰ را برای بازار مسکن محتمل ساخته است.

اما این نکته را نباید فراموش کرد که رفتار قیمت در بازار مسکن مانند سایر بازارها تابع عرضه و تقاضاست، زمانی که تقاضای موثر در بازار وجود دارد و توان مالی مردم به خرید مسکن نزدیک می‌شود، به علت حاشیه سود بالای مسکن و قابلیت انتقال زمان فروش به آینده با حفظ ارزش زمانی برای صاحبان ملک، مازاد تقاضای موثر بر عرضه موثر ایجاد شده و ضربه از پایین به قیمت مسکن وارد شده و شوکی در قیمت‌ها ایجاد می‌شود.

از سوی دیگر به دلیل احتمال افزایش قیمت‌ها و رابطه مستقیم قیمت و عرضه، انگیزه ساخت‌وساز به دلیل رونق آتی این بخش، افزایش یافته و منجر به افزایش تقاضای مصالح و افزایش مضاعف در قیمت مسکن در آینده خواهد شد.

طرح‌های حمایتی و تامین مالی از سوی بانک‌ها که در سال‌های گذشته به دلیل وجود پدیده پول داغ و هزینه تامین منابع بالای بانک‌ها و عدم بازدهی واقعی در اقتصاد، موجب افزایش نرخ سود تسهیلات و کاهش دوره اقساط و پدیده چسبندگی رو به پایین قیمت مسکن شده و بهای تمام‌شده این بخش را افزایش داده، در ماه‌های اخیر به دلیل حمایت‌های دولت این شرایط بهبود یافته و متقاضیان مسکن که تاکنون به دلیل قدرت خرید پایین قادر به تامین مسکن مورد نظرشان نبودند و در شرایط فعلی که قیمت‌ها در حال افزایش است و هر اندازه رشد قیمت، قدرت خرید آنها را به شدت متاثر خواهد کرد، از این‌رو به هر طریقی شده اقدام به خرید می‌کنند و همین موضوع موجب مازاد تقاضا و رشد قیمت‌ها در میان‌مدت و بلندمدت خواهد شد.

بنابراین با توجه به موارد ذکرشده به جرات می‌توان گفت در مجموع به دلایلی از قبیل رویکرد اقتصاد سیاسی دولت که عموماً در دوره دوم افزایش تولید را اولویت قرار می‌دهند، تورم به‌خصوص تورم بخش مسکن افزایش می‌یابد، همچنین افزایش نرخ ارز نیز اثرات روانی قابل توجهی در این حوزه خواهد داشت، بنابراین در ماه‌های پایانی سال جاری و سال آتی می‌توان شاهد ادامه افزایش در قیمت بخش مسکن به ویژه تهران تا بالاتر از ۳۰ درصد بود.

* مهدی پورمهر، تحلیلگر بازارهای مالی

برذای خرید و فروش آپارتمان در اندیشه به املاک توقف مراجعه کنید

اعلام آمادگی انبوه‌سازان برای ورود به طرح امید و نوسازی بافت فرسوده

دبیر کانون سراسری انبوه سازان از اعلام آمادگی بخش خصوصی برای ورود به برنامه ملی بازآفرینی شهری ( طرح امید ویژه نوسازی بافت فرسوده) خبر داد.

جمشید پورحاجت در اجلاس سراسری انبوه سازان مسکن و ساختمان گفت: خوشبختانه هفته گذشته توسط رئیس جمهور طرح امید در ۹ استان به صورت پایلوت آغاز شد و انتظار این است که این طرح به ۳۱ استان کشور تعمیم داده شود.خرید آپارتمان در اندیشه به املاک توقف مراجعه کنید.

وی با اشاره به اینکه بخش خصوصی، انبوه سازان و‌ توسعه گران مراتب آمادگی خود را برای ورود به نوسازی بافت فرسوده اعلام می کنند، افزود: دولت اگر قصد دارد در توانمندسازی و احیای مناطق هدف برنامه ریزی کند برای یکبار جایگاه انبوه سازان و توسعه گران مشخص و مشکلات بخش خصوصی شفاف و موانع فعالیت آنها رفع شود.

دبیر کانون سراسری انبوه سازان ادامه داد: همچنین اگر قرار است در بافت فرسوده شاهد یک اقدام عملیاتی و اساسی باشیم باید فضای کسب و کار بهبود یابد؛ انبوه سازان و توسعه گران از دولت انتظار دارند تمهیدات و مشوق های مالیاتی در مناطق بافت فرسوده در نظر بگیرد تا ریسک و مخاطرات سرمایه گذاری در این مناطق کاهش یابد.

پورحاجت تصریح کرد: از دولت انتظار داریم بسترهای مالی متنوع را برای نوسازی این مناطق مشخص کند چرا که منابع مالی نوسازی این مناطق صرفا از محل صندوق پس انداز مسکن یکم و پرداخت تسهیلات امکان پذیر نیست.

وی با اشاره به نرخ مالیات صفر در مناطق ویژه اقتصادی، گفت: آیا ارزش سرمایه گذاری در مناطق بافت فرسوده کمتر از مناطق آزاد و ویژه اقتصادی است؟ بنابراین انتظار داریم دولت در این زمینه مساعدت کند.

برایدیدی هکه چی خوبه برات این دل من اشوب به املاک توقف مراجعه کنید.

جلوگیری از ادامه ساخت‌وساز ۱۰۰ برج در تهران

طی یکسال گذشته از ادامه ساخت‌وساز ۱۰۰ پروژه ساختمانی در پایتخت جلوگیری شده است.

 سال گذشته تفاهم‌نامه همکاری بین اداره‌کل استاندارد تهران، سازمان نظام مهندسی استان و چهار انجمن صنعت ساختمان نظیر انجمن صنفی تولیدکنندگان سازه‌های فولادی استان تهران، انجمن صنفی تولیدکنندگان محصولات سبک ساختمانی، انجمن صنفی تولیدکنندگان بتن آماده و قطعات بتنی ایران و استان تهران و انجمن صنفی کارفرمایی تولیدکنندگان تیرچه و بلوک استان تهران، منعقد شد تا خلاهای موجود از تولید فراورده‌های ساختمانی تا محل مصرف، با اخذ تدابیر مناسب و کارآمد برای ردیابی، جبران شود.

خرید آپارتمان در اندیشه به املاک توقف مراجعه کنید.

در همین راستا، با تشکیل کمیته استانداردسازی متشکل از کارشناسان استاندارد و نظام‌مهندسی و همچنین انجمن‌های صنفی و تخصصی ذیربط، بازدیدهای میدانی انجام و در مواردی، نمونه‌برداری برای کنترل کیفیت مصالح انجام می‌شود. در جریان این بازرسی‌ها، مقادیری مصالح ساختمانی غیراستاندارد شناسایی و نیز تخلفات برخی پیمانکاران و مهندسین ناظر مشخص و اقدام قانونی متناسب اعم از توقیف، اعلام جرم، و در نهایت درخواست توقف عملیاتی ساختمان اعمال شد.

بر اساس اطلاعاتی که در اختیار ایسنا قرار گرفته است، از ابتدای سال تاکنون، ۸۶ پروانه استاندارد واحدهای تولید فرآورده‌های ساختمانی تعلیق و ابطال و همچنین از فعالیت ۲۷ بچینگ تولیدکننده بتن نیز ممانعت شد. همچنین در مدت مذکور، مقادیر زیادی سیمان، بلوک سیمانی، تیرچه، شن و ماسه، موزاییک، نیز توقیف و درخواست توقف کار ۱۰۰ پروژه ساختمانی متخلف، به مرکز صدور پروانه در شهرداری تهران ارائه شد.

برای خرید وفروش  آپارتمان در اندیشه به املاک توقف مراجعه کنید.

آغاز به کار طرح بازآفرینی شهری سه سال پس از تصویب هیئت دولت

طرح بازآفرینی شهری در بافت‌های فرسوده و میانی که ۱۹ بهمن با حضور رئیس‌جمهور آغاز شد، در واقع فاز عملیاتی مصوبه‌ای است که ۳ سال قبل در دولت به تصویب رسید.

 معاون شهرسازی و معماری وزیر راه وشهرسازی با بیان اینکه تشکیل ستاد ملی بازآفرینی شهری با حضور رئیس‌جمهور نویدبخش شروع دوره جدیدی از اجرای سیاست‌ها و برنامه‌های بازآفرینی شهری است، خاطرنشان کرد: طرح بازآفرینی شهرها سیاست نوینی است که در آغاز دولت یازدهم-سال ۹۳- از سوی وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به چالش کیفیت زندگی و زیست‌پذیری شهرها معرفی و با تلاش‌های صورت‌گرفته از سوی خانواده وزارت راه و شهرسازی به یک برنامه جامع ملی تبدیل شد.

محمد سعید ایزدی افزود: سیاست بازآفرینی شهری بحق کارآمدترین و ضروری‌ترین سیاست شهری در حوزه شهرسازی است که ضمن توجه به چالش‌های شهرهای کشور بر استفاده از ظرفیت‌های درونی شهرها تاکید دارد. این سیاست نوین پنج مرحله کلیدی را پشت سر گذاشته و با برخورداری از یافته‌های حاصل از هر مرحله بستری اجرایی برای تحقق برنامه‌های این سیاست را فراهم کرده است.

تدوین سند ملی بازآفرینی شهری، تشکیل ستاد ملی بازآفرینی شهری، تهیه برنامه ملی بازآفرینی شهری، تعریف ابزارهای مالی و نهادی تحقق برنامه ملی بازآفرینی شهری و تشکیل سازمان بازآفرینی شهری ایران پنج مرحله کلیدی این سیاست نوین است.خرید آپارتمان در اندیشه به املاک توقف مراجعه کنید.

به گفته ایزدی، در آغاز دولت یازدهم، تدوین سند ملی بازآفرینی شهری (سند ملی احیا، بهسازی و توانمندسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری) در دستور کار وزارتخانه قرار گرفت و در سال ١٣٩٣ به تصویب هیات وزیران رسید. این سند ضمن فراهم کردن ابزارهای قانونی اجرای سند، به تبیین رویکرد مواجهه با معضلات موجود در محلات ناکارآمد شهری می‌پردازد. سند ملی، با تاکید بر مشارکت همه‌جانبه ساکنان، ضرورت ایفای نقش کلیدی شهرداری‌ها، توجه به تفاوت‌های موجود در گونه‌های مختلف، محله محوری و همه‌جانبه‌نگری به‌ویژه توجه به ابعاد فرهنگی-اجتماعی، اقتصادی، زیست‌محیطی و کالبدی محلات و در نهایت ایجاد یک شبکه همکاری مشترک بین کلیه دستگاه‌های دخیل را مورد تاکید قرار می‌دهد.

وی افزود: در ادامه وجود دستگاه‌های متعدد و نبود هماهنگی‌های بین‌بخشی به‌عنوان یک معضل جدی در ساختار مدیریت کشور در سند ملی مورد توجه قرار گرفت و تشکیل ستادی متشکل از نمایندگان بیست دستگاه اجرایی پیشنهاد شد. با تشکیل این ستاد در سه سطح ملی، استانی و شهری، شبکه همکاری بین دستگاه‌های مختلف دخیل شکل می‌گیرد که ضمن همراستا‌سازی برنامه‌ها و منابع، به ارائه برنامه و اولویت‌های اجرا در سطوح مختلف می‌پردازد.

ایزدی با بیان اینکه با شناسایی جامع صورت گرفته در ۵۴٣شهر در سه گونه مورد بررسی، ٢٧٠٠ محله در وسعتی بالغ بر ١۴٠ هزار هکتار مورد شناسایی، برنامه‌ریزی و اولویت بندی قرار می‌گیرد، تصریح کرد: این برنامه ملی برای نخستین بار ضمن توجه به ابعاد کلان و سیاست‌های توسعه ملی و منطقه‌ای، به برنامه‌ریزی از سطوح محلی، شهری و در نهایت استانی تاکید دارد. ستادهای استانی، ضمن تعیین و تعریف محلات هدف برنامه‌های بازآفرینی شهری، به معرفی اولویت‌ها، برنامه اقدام در هر محله، تقسیم کار بین دستگاه‌های مختلف دخیل و معرفی پروژه‌های پیشگام و محرک توسعه پرداخته‌اند. به گفته وی، در این زمینه همکاری همه‌جانبه دولت و مجلس زمینه‌ساز تعریف و توسعه منابع لازم در ردیف‌های بودجه عمرانی کشور شد.

ایزدی افزود: در راستای اجرای برنامه ملی بازآفرینی شهری، تسهیلات بانکی با تنوع و سقف قابل قبول و نرخ سود ۶ درصد برای اولین بار در کشور از طریق یک نظام پس‌انداز و کمک‌های دولت و نیز امکان بهره‌گیری از صندوق ملی توسعه، ابزارهای نوین مالی در تحقق برنامه‌های بازآفرینی شهری هستند. تعریف و تشکیل دو نهاد تاثیر گذار «توسعه‌گر» به‌عنوان نهاد مجری برنامه و نهاد «تسهیل‌گر» به‌عنوان رکن برقراری ارتباط بین ساکنان و دولت و شهرداری‌ها نیز به‌عنوان حلقه ساختاری و تشکیلاتی تعریف و نظام اجرایی آن مدون و عملیاتی شد.

معاون وزیر راه و شهرسازی خاطرنشان کرد: به‌منظور راهبری و مدیریت فرآیند بازآفرینی شهری، ساختار تشکیلاتی نهاد متولی آن در وزارت راه و شهرسازی تجدید سازمان یافت و با تغییرات لازمه در اساسنامه به یک سازمان توسعه‌ای مبدل و ضمن مدیریت دبیرخانه ستاد ملی بازآفرینی، به تنظیم برنامه‌های عملیاتی و راهبری اجرای این برنامه از طریق ستادهای استانی و نیز معاونت بازآفرینی و مسکن در ادارات راه و شهرسازی می‌پردازد. به گفته وی، هدف اصلی از این تجدید ساختار، تغییر در فرآیندها و رویکردهای مواجهه و توسعه برنامه‌های توانمندسازی از طریق ظرفیت‌سازی، ابزارسازی و نهادسازی به‌جای رویکردهای متداول پروژه‌محور و دولت مبنا بوده است.

ایزدی تاکید کرد:کلیه اقدامات فوق در کنار مجموعه‌ای از برنامه‌های مستندسازی، اطلاع‌رسانی، آموزش و ترویج به گسترش این اندیشه دامن زده تا جایی که بازآفرینی شهری به یک خواست عمومی بین مدیران شهری در اقصی نقاط کشور مبدل شده و مدیران عالی رتبه کشور نیز بر آن تاکید دارند. گام‌های پیش رو باید به جریان‌سازی و نهادینه‌سازی این سیاست در کلیه جوامع حرفه ای، دانشگاهی و مدیریتی کمک کند.

معاون وزیر راه وشهرسازی گفت: تداوم این سیاست در گرو ادامه ایفای نقش صحیح همه کنشگران دخیل، پرهیز از تکرار برنامه‌های ناکارآمد گذشته، استقرار یک نظام گسترده نظارت و پایش، اطلاع‌رسانی و ترویج نتایج و تجارب ارزشمند و تقویت نقش مردم و سازمان‌های مردم نهاد و تکیه بر توان بخش خصوصی است. وی تاکید کرد: شهرداری‌های کشور نقش محوری و کلیدی در اجرای این برنامه دارند. بنابراین ضمن ظرفیت‌سازی برای پذیرش این نقش باید برنامه‌های بازآفرینی شهری را به‌عنوان اولویت خود قلمداد کنند.

برای خرید وفروش آپارتمان در اندیشه به املاک توقف مراجعه کنید.